تؤثر التنمية الصناعية وتطوير إقتصاديات الأسواق بشكل جذري على أنماط الحياة إبتداءاً من هيكل الأسرة كما يتأثر القطاع العقاري وقطاع الإسكان بشكل حتمي من هذا التحوّل.

حتى أن بنية نواة الأسرة المزدحمة والأبوية يتم إستبدالها بنواة أسرة أخرى مع تفكّكها وصغرها تماماً كما هو الحال في نواة الذرّة.

تشير الإحصاءات إلى إرتفاع سن الزواج، ارتفاع معدل الطلاق وإزدياد عدد الأسر ذات العائل الواحد بسبب الوفاة أو الطلاق .

أمّا النساء فترتفع إمكانياتهن الاجتماعية والاقتصادية مع مشاركتهن في الحياة العملية والمهنية بشكل نشط، مع الإتجاه يوماً بعد يوم إلى تخفيض الإتجاه في الإنجاب على الرغم من عدم تواجد أي نوع من العوائق البيولوجية وإنما وفق التفضيل الفلسفي بعدم "الرغبة في الحصول على الأطفال" الذي أصبح واضحاً بشكل كبير.

كما ان المتزوجين حديثاً يتصرفون بشكل المماطلة حول إنجاب الأطفال من ناحية لأسباب مثل الضغوط الإقتصادية وعدم الثقة في مؤسسة الزواج والأهداف المهنية، كما يحاولون البحث عن سبل لتقليل تكاليف بدء تكوين أسرة من ناحية أخرى.

يستمر عمر سكان تركيا في إتجاه الشيخوخة على نحو متزايد كما ان الأسر التي لديها عدد قليل من الأطفال بالفعل أصبحت أكثر صغراً نسبة لتوفير إستمرار مواصلة التعليم لأطفالهم في المدن النائية و/أو البدء في الحياة المهنية مما أدي بأولياء الأمور بأن يشكو من البيئة المنزلية المهجورة. من ناحية أخرى تزداد أعداد الجامعات في الزيادة مما أدّى إلى إزدياد إنتاج أعداد الطلّاب الذين يعيشون بمفردهم أو مع غيرهم من الطلاب في المدن بعيدا عن منازلهم .

كتلة كبيرة من الناس العاملين في المدن البعيدة ويأتي في مقدّمتهم موظفي القطاع العام يكون عليهم قضاء حياتهم بشكل وحيد في معظم الأحيان حتى لو كانوا متزوجين وذلك حتى لايؤدّوا إلى تعطيل الحياة التعليمية لأطفالهم، وعدم إفساد الحياة المهنية لأزواجهم وعدم إفساد النظام الأسري الموجود مسبقاً بالإضافة إلى أنواع الأسباب والمخاوف المتعلّقة بالسلامة والأسباب المماثلة.

تزداد تكاليف الأراضي يوماً بعد يوم في المدن الكبرى مما يؤدي إلى زيادة أسعار المساكن بشكل كبير. جميع هذه العوامل تسبب الإهتمام بنمط الحياة الذي يحتفظ ب"الحد الأدنى" في سلوك المستهلك المهيمن في قطاع الإسكان